فيفا يعلن عن برنامج تعويضات مالي غير مسبوق للأندية في كأس العالم 2026
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تطبيق برنامج تعويضات مالية للأندية التي يشارك لاعبوها في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك تزامناً مع التوسع الكبير في عدد المنتخبات والمباريات.
وأكد أنطونيو فرنانديز، كبير المحللين في قسم الرياضة بشركة "بيكر ماكنزي" العالمية، أن البرنامج الجديد هو استجابة مباشرة لمطالب الأندية المتكررة للحصول على تعويضات أكبر عن تخليها عن لاعبيها خلال فترات المشاركات الدولية.
تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم زيادة ملحوظة في حجم التعويضات المالية المخصصة للأندية، حيث تم الاتفاق على رفع إجمالي المبلغ إلى 355 مليون دولار لبطولتي 2026 و2030. ويعكس هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بالمبلغ الذي خُصص لنسختي 2018 و2022، والذي بلغ 209 ملايين دولار فقط.
يؤكد الخبراء أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الضغوط المستمرة من الأندية، التي تتحمل رواتب اللاعبين طوال الموسم، بالإضافة إلى تبعات الإرهاق البدني والإصابات التي قد يتعرضون لها أثناء مشاركاتهم الدولية.
إحدى أبرز التغييرات في النظام الجديد هي إدراج مباريات التصفيات ضمن برنامج التعويضات المالية، وهي خطوة تحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة. حيث سيتم تخصيص ما يصل إلى 100 مليون دولار لهذه المرحلة، وستحصل الأندية على تعويض مالي عن كل لاعب يتم استدعاؤه لخوض مباريات التصفيات مع منتخبه الوطني.
وفقاً للآلية الجديدة، يُحتسب التعويض بناءً على عدد المباريات التي يُستدعى إليها اللاعب، بغض النظر عن عدد الدقائق التي يشارك بها، مع توقع حصول النادي على ما يقارب 2362 دولاراً عن كل لاعب في المباراة الواحدة.
يمنح هذا النظام فرصة للأندية في مختلف القارات للاستفادة المالية حتى لو لم ينجح لاعبوها في الوصول إلى النهائيات. أما الحزمة المالية الثانية فتخص المرحلة النهائية من كأس العالم، حيث تم رصد مبلغ يصل إلى 250 مليون دولار لها.
تختلف آلية الاحتساب هنا عن التصفيات، إذ لا تعتمد فقط على وجود اللاعب ضمن القائمة النهائية، بل ترتبط أيضاً بعدد الأيام التي يقضيها مع منتخب بلاده خلال البطولة. وكلما تقدم المنتخب في الأدوار المختلفة، ارتفعت قيمة التعويضات التي يحصل عليها النادي الذي ينتمي إليه اللاعب.
تشير التقديرات إلى أن الحد الأدنى للتعويض يبلغ خمسة آلاف دولار يومياً عن كل لاعب، على أن يرتفع الرقم وفقاً لمدة بقاء المنتخب في المنافسات. ويرتبط حجم التعويضات مباشرة بأداء المنتخبات داخل البطولة، إذ إن خروج المنتخب من الدور الأول يختلف كثيراً عن وصوله إلى الأدوار المتقدمة أو المباراة النهائية.
كل يوم إضافي يقضيه اللاعب مع منتخب بلاده ينعكس مالياً على ناديه، مما يجعل الأندية تتابع مشوار منتخبات لاعبيها باهتمام كبير. ومع امتداد البطولة لفترة تصل إلى 39 يوماً تقريباً، قد تتشكل الفوارق المالية بين الأندية المشاركة مبالغ كبيرة تبعاً لعدد اللاعبين واستمرار منتخباتهم في المنافسة.
من أبرز مزايا البرنامج الجديد أن التعويض لا يقتصر على أيام المباريات فقط، بل يشمل كامل الفترة التي يكون فيها اللاعب بعيداً عن ناديه بسبب ارتباطه بالمنتخب، حيث يبدأ احتساب المدة من تاريخ انضمام اللاعب للمشاركة في البطولة وحتى اليوم التالي لآخر مباراة يخوضها منتخب بلاده.
لا تقتصر فوائد المشاركة في كأس العالم على التعويضات المالية المباشرة، بل تمتد إلى مكاسب أخرى مرتبطة بارتفاع القيمة السوقية للاعبين، حيث يمنح التألق في البطولة العالمية اللاعبين فرصة الظهور أمام أندية وجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما قد يرفع قيمتهم ويزيد من فرص انتقالهم مستقبلاً بمبالغ أكبر، ما يعود بفوائد مالية إضافية على أنديتهم.
تبقى الإصابات أحد أكبر المخاوف التي تواجه الأندية عند إرسال لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية، ولذا يتضمن النظام برنامجاً خاصاً لتعويض الأندية عن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال فترات التوقف الدولي أو أثناء مشاركتهم في كأس العالم.
ومع ذلك، يؤكد المختصون أن هذه التعويضات لا يمكنها تعويض الخسائر الفنية بالكامل، إذ يظل النادي مسؤولاً عن علاج اللاعب ودفع راتبه وتحمل الآثار الرياضية الناتجة عن غيابه. ويرى مراقبون أن الأندية الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر استفادة من النظام الجديد، إذ تمثل هذه التعويضات مصدر دخل مهم يساعدها على تعويض جزء من تكاليفها التشغيلية.
أما الأندية الكبرى التي تضم عددًا كبيرًا من النجوم الدوليين، فإن تأثير هذه التعويضات سيكون أقل نسبياً مقارنة بحجم ميزانياتها ورواتب لاعبيها المرتفعة. لكن في المقابل، فإن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 ستسمح لعدد أكبر من اللاعبين والأندية حول العالم بالاستفادة من البرنامج، مما يعزز مبدأ توزيع العوائد بصورة أكثر شمولاً وعدالة.
حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على وضع لوائح تفصيلية تحدد آليات الاستحقاق والصرف والتسوية المالية، بهدف تجنب أي نزاعات محتملة بين الأطراف المختلفة. وتُلزم هذه اللوائح الأندية بمراجعة بيانات لاعبيها والتأكد من صحة المعلومات المرتبطة بالمشاركين في البرنامج، حتى لا تفقد أي حقوق مالية مستحقة.
مع انطلاق كأس العالم 2026، يبدو أن البطولة لن تكون مجرد منافسة رياضية عالمية، بل ستشكل أيضاً حدثاً اقتصادياً ضخماً يعيد صياغة العلاقة المالية بين الأندية والمنتخبات، ويمنح المؤسسات الرياضية حول العالم فرصاً جديدة للاستفادة من أكبر محفل كروي على وجه الأرض.