تعليق مؤقت على إيقاف 7 لاعبين مجنسين في المنتخب الماليزي
أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن محكمة التحكيم الرياضية قد أصدرت تعليقًا مؤقتًا لعقوبة الإيقاف لمدة 12 شهرًا التي فرضت على سبعة لاعبين مجنسين في المنتخب الوطني الأول، مما يسمح لهم بمواصلة المشاركة في الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أوقف اللاعبين السبعة لمدة 12 شهرًا وفرض غرامة مالية قدرها 350 ألف فرنك سويسري (حوالي 439257 دولارًا أمريكيًا) في سبتمبر من العام الماضي، بعد اكتشاف استخدام وثائق مزورة سمحت لهؤلاء اللاعبين بالمشاركة في مباراة تصفيات كأس آسيا ضد فيتنام.
رفع الاتحاد الماليزي القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد أن تم رفض استئنافهم من قبل الفيفا.
أعلن الفيفا أنه سيبدأ تحقيقًا رسميًا في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي، وسيقوم بإبلاغ السلطات في خمس دول بإجراءات قانونية محتملة.
اللاعبون الذين حصلوا على التعليق المؤقت هم فاكوندو غارسيس، غابرييل أروتشا، رودريغو هولغادو، إيمانول ماتشوكا، جواو فيغيريدو، يون إيرازابال، وهيكتور هيفيل.
وذكر الاتحاد الماليزي عبر صفحته على فيسبوك: "هذا القرار يعني أن الإيقاف لمدة 12 شهرًا عن جميع أنشطة كرة القدم الذي فرضه الفيفا على اللاعبين السبعة أصبح معلقًا مؤقتًا، مما يسمح لهم باستئناف مسيرتهم والمشاركة في أي أنشطة رياضية حتى صدور القرار النهائي بشأن الاستئناف في المحكمة الرياضية".
في أعقاب فضيحة تزوير الوثائق، قام الفيفا بإلغاء نتائج ثلاث مباريات لمنتخب ماليزيا بعد أن قرر أن الاتحاد قد اشرك لاعبين غير مؤهلين.
أثارت هذه الفضيحة انتقادات واسعة في ماليزيا، حيث دعت الجماهير والعديد من المشرعين إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الماليزي وكذلك ضد الوكالات الحكومية المسؤولة عن منح الجنسية للاعبين.
تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالشفافية في التحقيقات المحلية المتعلقة بالتزوير المزعوم، ولكنه شدد على أهمية السماح للاتحاد الماليزي بالدفاع عن نفسه.