استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم بسبب فضيحة اللاعبين المجنسين

استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم بسبب فضيحة اللاعبين المجنسين

استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم بسبب فضيحة اللاعبين المجنسين

استقال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، في خطوة تأتي على خلفية فضيحة اللاعبين المجنسين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا.

وقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إيقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عام، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي.

نشرت لجنة الانضباط في فيفا تقريرًا مكونًا من 19 صفحة يوضح نتائج التحقيق، حيث أشار إلى أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي كانت مزورة أو معدلة، حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها.

في سياق ذلك، أصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحسن نية، مدعيًا أن الخطأ كان "تقنيًا".

وفي تصريح للصحفيين يوم الأربعاء، قال القائم بأعمال رئيس الاتحاد الماليزي يوسف مهادي إن الاستقالات جاءت "لحماية سمعة ومصالح الاتحاد المؤسسية، ولتخفيف مخاطر أي عواقب سلبية إضافية قد تؤثر على كرة القدم الماليزية ككل".

ووصف هذه الخطوة بأنها "طوعية" و"إجراء مدروس ومبدئي جاء استجابة للتطورات الأخيرة التي استقطبت اهتمامًا عامًا كبيرًا وتدقيقًا خارجيًا".

وأضاف أن استقالة أعضاء اللجنة ستتيح "المجال المناسب لفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقييم جوانب الحوكمة والإدارة والجوانب الإجرائية داخل اتحاد الكرة الماليزي، ومراجعتها حيثما كان ذلك ضروريًا".

فتح فيفا التحقيق في القضية بعد شكوى أعقبت فوز ماليزيا الكبير على فيتنام بنتيجة 4-0 في يونيو/حزيران الماضي خلال تصفيات كأس آسيا.

وكشف التحقيق أن اللاعبين المذكورين، وهم هيكتور هيفيل، جون إيراسابال، غابريال بالبيرو، فاكوندو غارسيس، رودريغو هولغادو، إيمانويل ماتشوكا، وجواو برانداو فيفييردو، لا يمتلكون والدين أو جدين مولودين في ماليزيا.

تسمح قواعد فيفا للاعبي كرة القدم المولودين في الخارج بتمثيل الدول إذا كان والداهم أو أجدادهم مولودين هناك.

لكن لجنة الانضباط في فيفا أفادت بأنها حصلت على شهادات ميلاد أصلية تُظهر أن الأجداد وُلدوا في الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، معتبرة أن "تقديم وثائق مزورة بغرض الحصول على أهلية اللعب لمنتخب وطني يُعدّ بكل بساطة شكلًا من أشكال الغش الذي لا يمكن التسامح معه".

قدّم الاتحاد الماليزي طعنًا على العقوبات، ولكن لجنة تابعة لفيفا رفضت الاستئناف وأصدرت تقريرًا لاذعًا انتقدت فيه الاتحاد لعدم اتخاذه "أي إجراء تأديبي واضح" بعد ظهور الادعاءات.

كما قدّم الاتحاد الماليزي طعنًا جديدًا أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ولا تزال القضية قيد النظر. وفي ديسمبر/كانون الأول، فرض فيفا عقوبات إضافية على ماليزيا باعتبارها خاسرة بنتيجة 0-3 في ثلاث مباريات ودية، مع معاقبتها بغرامة إضافية بقيمة 12500 دولار.

سيواصل أمين عام الاتحاد الماليزي نور عزمان رحمن الإشراف على العمليات اليومية للاتحاد بمساعدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه المسؤولون يوم الأربعاء.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي ويندسور بول جون خلال مؤتمر صحفي: "ناقشنا اليوم سبل مساعدة الاتحاد في تقييم عدد من الجوانب الداخلية"، مضيفًا أن الاتحاد الآسيوي سيقدم تقريرًا بنتائج تقييمه خلال الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الكرة الماليزي.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الماليزي يوم الاثنين أن "كاس" علقت مؤقتًا إيقاف اللاعبين السبعة بانتظار نتيجة جلسات الاستماع المقررة في 25 فبراير/شباط.

وأوضح ويندسور أن القرار يسمح للاعبين باللعب مع أنديتهم، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة لتمثيل المنتخب الماليزي.

Topics

Related news