اتحادات اللاعبين الأوروبية تسحب دعمها لدعوى ضد الفيفا بعد اتفاق الحوكمة
أعلنت اتحادات اللاعبين الأوروبية من 17 دولة، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وهولندا، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أنها سحبت دعمها لدعوى جماعية مرفوعة ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الحوكمة.
تم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة بين فيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) في 10 يونيو/حزيران الماضي، والتي ستظل سارية حتى ديسمبر/كانون الأول 2031. هذا الاتفاق يمنح اللاعبين صوتًا رسميًا في الحوكمة ويؤسس منصة حوار اجتماعي عالمية تستند إلى مبادئ المفاوضة الجماعية.
تسعى الدعوى الجماعية المستقلة، التي تطالب بتعويضات لحوالي 100 ألف لاعب مؤهل، إلى إثبات أن لوائح الانتقالات التقييدية لفيفا قد قيدت بشكل غير قانوني حرية التنقل وأدت إلى خفض أجور اللاعبين.
تم إطلاق الدعوى في أغسطس/آب 2025 من قبل المؤسسة الهولندية "العدالة للاعبين"، وجاءت بعد حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الأوروبية ضد لوائح الانتقالات التي وضعها فيفا.
في حكم صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، خلصت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي إلى أن بعض لوائح فيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة وحرية الانتقال، وذلك بعد طعن قانوني قدمه اللاعب لاسانا ديارا، الذي لعب لأندية تشيلسي وأرسنال وريال مدريد.
ذكرت الاتحادات في بيانها المشترك: "لقد تغير المشهد الآن بشكل جوهري". وأشارت إلى أن التعديلات التي تم التفاوض عليها جماعياً بشأن لوائح فيفا المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم قد "عالجت بشكل جوهري الدوافع الرئيسية" لدعمها للدعوى القضائية.
أضاف البيان: "في ظل هذا الوضع الجديد، ودون المساس بالحقوق الشخصية والمستقلة للاعبين الأفراد في اتخاذ خياراتهم الخاصة للمطالبة بالتعويض، ترى الاتحادات الموقعة أدناه أن الترويج المؤسسي للدعوى الجماعية وتأييدها المستمر لم يعد لهما جدوى، حيث تم تحقيق أهداف الحوكمة التي كانت الدافع وراءها".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من منظمة "العدالة للاعبين".
حظي هذا القرار بتأييد اتحادات اللاعبين في النمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وصربيا وسلوفينيا والسويد.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، أعلن فيفا أنه توصل إلى تسوية نهائية خارج المحكمة مع ديارا لحل النزاع.