
أزمة مالية تهدد مستقبل كرة القدم الإنجليزية
تواجه كرة القدم الإنجليزية وضعًا حرجًا، حيث يقترب الوقت من انتهاء المهلة الممنوحة لرابطة الدوري الممتاز (الأندية الكبرى) ورابطة الدوري الإنجليزي (أندية الدرجات الأدنى) للتوصل إلى اتفاق مالي جديد. وفي حال فشلهم، ستتدخل هيئة تنظيمية حكومية لفرض الحل بالقوة، وهو ما يثير مخاوف الجميع.
يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) الأغنى على مستوى العالم، حيث تجني أنديته حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا من حقوق البث التلفزيوني.
تتمثل جوهر المشكلة في أنه عند هبوط فريق من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، تنخفض مداخيله بشكل حاد من 100 مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه إسترليني. يُطلق على هذه الحالة "حافة الهاوية".
لحماية الأندية الهابطة، تقدم رابطة الدوري الممتاز لها مبالغ كبيرة قد تصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني سنويًا لعدة سنوات، حتى لا تواجه الإفلاس بسبب رواتب لاعبيها المرتفعة.
ومع ذلك، يُعتبر هذا التدخل المالي مشكلة بحد ذاته، حيث ترى الأندية الأخرى في الدرجة الأولى التي لا تتمتع بهذه "المظلة" أنه يعد منافسة غير عادلة، إذ تملك الفرق الهابطة أموالًا أكبر بخمس مرات، مما يسهل عودتها إلى الدوري الممتاز ويحرّم الآخرين من الفرصة.
يطمح ريك باري، رئيس أندية الدرجات الأدنى، إلى إجراء ثورة شاملة تعتمد على ما يلي:
نظام الـ 25%: حيث يسعى إلى حصول أندية الدرجات الأدنى على ربع إجمالي دخل البث الإنجليزي بالكامل.
إلغاء المظلات: من خلال استبدال أموال الهبوط بنظام توزيع عادل يعتمد على "ترتيب الفريق"، بحيث لا تكون الفجوة المادية بين آخر فريق في الممتاز وأول فريق في الدرجة الأولى كبيرة جدًا.
من جهة أخرى، ترفض أندية البريميرليغ التنازل بسهولة لمقترح ريك باري، حيث تؤكد أنها تمتلك "النجوم" والجاذبية التي تجلب المليارات، فلماذا ينبغي عليها منح أموالها لأندية لا تحظى بمتابعة عالمية؟
تخشى أندية الدوري الممتاز أن تؤدي خسارة الأموال إلى إضعاف قدرتها على شراء لاعبين بارزين مثل "هالاند" أو "صلاح"، مما سيؤثر سلبًا على جودة الدوري.
نتيجة لهذا التوتر، أنشأت الحكومة البريطانية "منظمًا مستقلًا"، يمتلك ما يعرف بـ "صمام الأمان"، حيث إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، سيتدخل المنظم ليحدد المبلغ الذي ستدفعه الأندية الكبرى للأندية الصغرى، ويكون هذا القرار نهائيًا.
تدخل كرة القدم الإنجليزية الآن في سباق مع الزمن، حيث تسعى الأندية الكبرى للحفاظ على ثروتها، بينما تطالب الأندية الصغرى بنصيب عادل لضمان بقائها. وتراقب الحكومة الوضع، وإذا لم يتصافح الطرفان قبل نهاية العام، فإن "القانون" سيكون هو من يكتب الشيكات، مما قد يغير وجه كرة القدم الإنجليزية للأبد.