حكم بسجن حكام في فضيحة مراهنات في تركيا
أصدرت محكمة في إسطنبول، يوم الاثنين، حكماً بسجن ستة حكام احتياطياً للاشتباه في تورطهم في فضيحة مراهنات، بينما وسع الاتحاد التركي لكرة القدم نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من ألف لاعب.
كما أمر قاضٍ بتوقيف رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى التركية، في إطار نفس التحقيق، فيما أفرج القضاء، يوم الاثنين، بكفالة عن 11 حكماً كانوا موقوفين منذ يوم الجمعة ضمن التحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.
وقد أدار الحكام الستة الموقوفون مباريات كحكام مساعدين في الدرجتين الثالثة والرابعة، وفقاً لموقع الاتحاد التركي لكرة القدم.
وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد التركي للعبة، يوم الاثنين، استدعاء 1024 لاعباً من جميع أنحاء البلاد للمثول أمام لجنة الانضباط بتهمة المراهنة على المباريات، رغم حظر ذلك.
وقرر الاتحاد التركي تعليق دوري الدرجتين الثالثة والرابعة في البلاد، حيث يلعب أكثر من 900 لاعب متهم، لمدة أسبوعين، مضيفاً أنه يعتزم عقد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء.
ويلعب 27 من اللاعبين المشتبه بتورطهم في المراهنات في دوري الدرجة الأولى، من بينهم الدولي إرين إلمالي، مدافع نادي غلطة سراي.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، كشف تحقيق أجراه الاتحاد التركي مع 571 حكماً من دوريات كرة القدم المحترفة في البلاد أن 152 منهم، بينهم 22 حكماً يديرون مباريات في دوري الدرجة الأولى، كانوا "يراهنون بشكل نشط" على المباريات.
وأوقف الاتحاد لاحقاً 149 حكماً لفترات تتراوح بين 8 و12 شهراً، مع وعد بـ"تطهير" كرة القدم التركية. وفي بيان مشترك، أكد هؤلاء الحكام أنهم لم يراهنوا أبداً على مباريات أداروها.
كما ادعى بعضهم أن رهاناتهم تعود إلى فترة عملهم كحكام هواة.
يُذكر أن عام 2011 شهد فضيحة تلاعب غير مسبوقة بنتائج مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية، حيث كان عملاق إسطنبول، نادي فنربخشة، من بين الأندية المتورطة.