إندونيسيا ترفض منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين وسط دعوات لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية
رفضت إندونيسيا اليوم الجمعة منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، مما كلفهم خسارة فرصة المشاركة في بطولة العالم في جاكرتا هذا الشهر. في الوقت نفسه، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية باستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية.
كان من المقرر أن يشارك الفريق الإسرائيلي في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام من 19 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إندونيسيا.
قال وزير الشؤون القانونية الإندونيسي، يوسريل إيزا ماهيندرا، إن بلاده قررت عدم إصدار تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين، عازياً ذلك إلى اعتراضات من جماعات مثل مجلس علماء الدين الإسلامي وحكومة جاكرتا.
وأضاف يوسريل في بيان له أن القرار يتماشى مع سياسة إندونيسيا بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى تعترف باستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة.
في هذا السياق، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية، ألكسندرا زانتاكي، أن الوقت قد حان لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية، بغض النظر عن أي "خطة سلام"، كما ذكرت.
وفي حديثها مع وكالة الأناضول، أشارت زانتاكي إلى أهمية هذا الاستبعاد بعد أن خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت زانتاكي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى استبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية، دون انتظار نتائج خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.
قالت زانتاكي: "قررنا أن نتحدث لأننا لا نستطيع التصرف وكأن الأمور طبيعية، وكذلك لا يمكن لاتحادات كرة القدم أن تتصرف بهذه الطريقة. للأسف، المؤسسات الرياضية لا تبادر بالتحرك في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، لكننا هنا لا نتحدث عن انتهاكات عادية، بل عن جريمة استثنائية وغير مسبوقة".
وأضافت أن اللجنة لديها أدلة من 41 مقرّراً وخبيراً مستقلاً تابعين للأمم المتحدة، أكدت وقوع جرائم إسرائيلية جسيمة في غزة.
في سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعت دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها لجمها.
خلص تقرير اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت في غزة 4 من أصل 5 أفعال إبادة جماعية محددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي القتل وإلحاق أذى جسيم، ومفاقمة متعمدة للظروف المعيشية للفلسطينيين إلى حد تدميرهم كلياً أو جزئياً، وتطبيق إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه الليلة الماضية، إلا أن نيران الاحتلال استمرت صباح اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة.