استبعاد الحكم ستيوارت أتويل عن مباريات نوتنغهام فورست بعد جدل كبير
يحتفل اليوم بمرور عامين كاملين على آخر مباراة أدارها الحكم ستيوارت أتويل لنادي نوتنغهام فورست. هذا الغياب ليس مصادفة، بل هو قرار متعمد من لجنة الحكام الإنجليزية لتفادي أي صدامات جديدة مع النادي الذي شن هجوماً غير مسبوق على نزاهة الحكم.
تعود القضية إلى أبريل 2024، بعد هزيمة فورست أمام إيفرتون (2-0)، حيث نشر النادي تغريدة شهيرة عبر حسابه الرسمي اتهم فيها أتويل، الذي كان يعمل كحكم لتقنية الفيديو (VAR) آنذاك، بالتحيز لأنه مشجع لنادي لوتون تاون، الذي كان ينافس فورست على الهبوط في ذلك الوقت.
واتهم فورست الحكم بعدم احتساب ثلاث ركلات جزاء مستحقة لصالحه، مما أدى إلى فرض غرامة كبيرة على النادي من قبل الاتحاد الإنجليزي بلغت 750 ألف جنيه إسترليني بتهمة الهجوم على نزاهة الحكام.
تشير مصادر داخل لجنة الحكام إلى أن استبعاد أتويل عن مباريات فورست، سواء كحكم ساحة أو VAR أو حكم رابع، هو إجراء متبع لحماية الحكم واللعبة من أن تصبح موضوعاً للجدل قبل بداية المباراة.
وقد تكرر هذا الأمر سابقاً مع الحكم مارك كلاتنبرغ الذي تم استبعاده عن مباريات إيفرتون لمدة ست سنوات، ومارتن أتكينسون عن مباريات مانشستر يونايتد.
في يناير 2026، تم تعيين أتويل كحكم رابع لمباراة فورست ضد ريكسهام في كأس الاتحاد، لكنه استُبدل فجأة بدارين إنجلاند دون أي توضيح رسمي.
يمتلك أتويل تاريخاً من القرارات المثيرة للجدل مع النادي، ففي مايو 2022 ارتكب خطأ فادحاً عندما احتسب تسلل بدلاً من ركلة جزاء لصالح فورست ضد بورنموث، وهو ما اعترف به لاحقاً لمدرب الفريق آنذاك ستيف كوبر.
يُذكر أن أتويل هو الحكم المعروف بقضية "الهدف الشبح" الشهيرة عام 2008 بين واتفورد وريدينغ.
في تعليق للحكم السابق غراهام سكوت، أشار إلى أن الأندية أصبحت تملك نفوذاً أكبر من اللازم في اختيار الحكام. وأضاف: "تتبع لجنة الحكام حالياً نهجاً محافظاً، خوفاً من أن يصبح الحكم هو القصة الرئيسية للمباراة قبل أن تبدأ. ورغم أن الأندية لا تختار الحكام رسمياً، إلا أن الجدل المستمر يمنحها "فيتو" غير مباشر."
حتى الآن، لا توجد مؤشرات على عودة أتويل لإدارة مباريات نوتنغهام فورست، ويبدو أن "هاوارد ويب"، رئيس لجنة الحكام، يفضل سياسة التهدئة، مما يثير تساؤلات جوهرية في كرة القدم الإنجليزية حول مدى تأثير الضغط الإعلامي والاجتماعي للأندية على تعيينات الحكام.