إدانة رئيس الاتحاد الكونغولي السابق تكشف عن فساد رياضي واسع
أصدرت محكمة جنايات "برازافيل" حكمًا بالسجن المؤبد على جان-غي بليز مايولاس، الرئيس السابق للاتحاد الكونغولي، في قضية لم تكن مجرد إجراء قانوني محلي، بل شكلت فصلًا جديدًا في تاريخ "الفساد الرياضي" الذي يطال شخصيات بارزة كانت تسيطر على القرار الكروي في الماضي.
تأتي إدانة مايولاس بتهم غسل الأموال واختلاسها لتسلط الضوء مجددًا على ظاهرة "الديكتاتوريات الرياضية" التي استغلت نفوذها في الملاعب لتحقيق ثروات غير مشروعة، وهو نمط اتبعه العديد من الأسماء الدولية الشهيرة قبله.
يشير الخبراء إلى أن الرياضة اليوم تتطلب "مديري أعمال" بدلاً من "زعماء قبائل"، محذرين من أن من يسعى إلى إدارة الأندية بمنطق السلطة المطلقة سيجد نفسه في النهاية أمام قاضٍ لا يعترف بالألقاب أو الشعبية الجماهيرية.
يتضح أن الرياضة الحديثة هي "سوق مفتوح" تفتقر في كثير من الأحيان إلى الشفافية الرقمية. حيث تُعتبر صفقات الانتقال وسيلة سهلة لتهريب الأموال أو الحصول على "عمولات" غير قانونية تحت مسمى رسوم وكلاء أو حقوق صورة. وقد أسفرت هذه الثغرات عن شراكة بين "الوكلاء" و"الوسطاء" في "جرائم الرؤساء"، حيث يتم تضخيم فواتير اللاعبين وتحويل الفارق لحسابات خاصة.
قائمة المسؤولين الرياضيين الذين انتهى بهم المطاف خلف القضبان بسبب قضايا فساد وتلاعب مالي طويلة للغاية، مما يعكس التداخل الخطير بين المال العام والرياضة.
محمد بودريقة (الرجاء البيضاوي) : رئيس أحد أكبر الأندية الأفريقية، وعضو في البرلمان، حيث أصدرت بحقه أحكام غيابية بالحبس الموقوف التنفيذ وغرامات مالية.
عزيز بدراوي (الرجاء البيضاوي) : تم توقيفه في فبراير 2024 بسبب تحقيقات في "تلاعبات في صفقات عمومية".
وليد جلاد (مستقبل سليمان، تونس) : أدت قضايا فساد مالي وإداري إلى سجنه في 2024.
ساندرو روسيل (برشلونة) : قضى 21 شهرًا في السجن بتهم غسل الأموال، ولكنه تمت تبرئته لاحقًا.
خوسيه لويس نونيز (برشلونة) : دخل السجن بسبب تهم إرشاء موظفين حكوميين.
خيسوس جيل (أتلتيكو مدريد) : أدين بالاستيلاء على أموال عامة لتمويل ناديه.
بيرنار تابي (مارسيليا) : سُجن في التسعينيات بتهم التلاعب بنتائج المباريات.
أولي هونيس (بايرن ميونخ) : دخل السجن بتهمة التهرب الضريبي.
جوزيف سيب بلاتر (سويسرا) : رغم عدم سجنه، إلا أن قضيته أدت إلى انهيار "إمبراطورية الفساد" في الفيفا.
ميشال بلاتيني (فرنسا) : تعرض للإيقاف بسبب تلقيه مبلغًا غير قانوني، مما دمر مسيرته الإدارية.