تحقيقات جنائية تهدد مستقبل حكام الدوري الإيطالي
يخضع جيانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين حكام الدوري الإيطالي، للتحقيق بتهمة "التواطؤ في تزوير رياضي". بدأ هذا التحقيق كنزاع داخلي في مركز "ليسوني" لتقنية الفيديو، لكنه تحول الآن إلى مسار جنائي يهدد بالإطاحة بأشخاص بارزين.
تعود جذور القضية إلى مايو/أيار 2025، عندما قدم الحكم المساعد السابق دومينيكو روكا، الذي أدار آخر مبارياته في الدوري الممتاز بين نابولي وفيورنتينا عام 2024، شكوى رسمية إلى هيئة التحكيم الإيطالية (AIA). اتهم فيها روكي بالتدخل غير القانوني في سير تقنية الفيديو المساعد.
على الرغم من أن القضاء الرياضي رفض الشكوى في البداية، إلا أن ظهور أدلة جديدة ومقاطع فيديو أعادت القضية إلى الواجهة، هذه المرة عبر بوابة المدعي العام الجنائي.
تركز التحقيقات الجنائية على أحداث مباراة أودينيزي وبارما التي أقيمت في مارس/آذار 2025، حيث أظهرت مقاطع فيديو الحكم باتيرنا (حكم الفار) وهو يستدير نحو الحاجز الزجاجي في مركز ليسوني، متسائلاً عما إذا كان يجب احتساب ركلة جزاء.
وفقاً لشهادة روكا، لم يكتفِ جيانلوكا روكي بالمراقبة، بل قام "بالنهوض سريعاً وطرق الزجاج بقوة ولأكثر من مرة" لجذب انتباه طاقم الفار، وهو فعل محظور تماماً، حيث يُمنع أي تدخل خارجي مع الطاقم الذي يدير المباراة تقنياً. هذا التدخل أدى لاحقاً إلى استدعاء الحكم ماريسكا لمراجعة اللقطة واحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل.
لا تقتصر التحقيقات على واقعة أودينيزي فحسب، بل تمتد لتشمل مباريات أخرى أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها مباراة إنتر وفيرونا في يناير/كانون الثاني 2024. في تلك المباراة، تغاضى حكم الفيديو عن استدعاء الحكم لمراجعة ضربة "باستوني" بمرفقه للاعب "دودا"، وهي اللقطة التي وُصفت بالخطأ الواضح وغير المسبوق، مما يضع نزاهة القرارات المتخذة في تلك الفترة تحت مجهر التدقيق الجنائي.
من جانبه، سارع جيانلوكا روكي إلى نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً براءته التامة وتعهد بالدفاع عن نفسه بشتى الوسائل القانونية لدحض ما وصفه بالافتراءات.
وكانت رابطة الحكام الإيطالية (AIA) قد أرسلت مفتشين اتحاديين للتحقق من بروتوكولات العمل في مركز "ليسوني" لضمان عدم تكرار مثل هذه التداخلات. ومع ذلك، فإن تحول القضية إلى القضاء الجنائي يفتح الباب أمام سيناريوهات قاتمة قد تعيد للأذهان ذكريات "الكالتشيو بولي" الأليمة.
تظل الساحة الكروية الإيطالية في حالة ترقب، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع الرجل الذي يمسك بمفاتيح العدالة في الملاعب، وسط مخاوف من أن تكون "الفوضى التحكيمية" الحالية مجرد قمة جبل الجليد لفساد أعمق.
