برشلونة يواجه تطورات جديدة في قضية نيغريرا
يواجه نادي برشلونة الإسباني مرحلة جديدة في قضية الفساد المعروفة بـ "قضية نيغريرا"، بعد أن وافق القاضي المسؤول عن التحقيق على استدعاء النادي الكتالوني رسميًا أمام القضاء.
من المتوقع أن تمثل نائبة الرئيس إيلينا فورت أمام القاضي، إلى جانب الرئيس السابق خوان غاسبارت، الذي سيتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في السادس من فبراير/شباط المقبل.
تتعلق القضية بمدفوعات مالية قدمها برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية (CTA)، حيث بلغت قيمة المدفوعات نحو 7.3 ملايين يورو خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2018، مقابل خدمات "استشارية في التحكيم".
وفقًا لما ذكرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أمر القاضي أيضًا النادي بتقديم العقود الأصلية الموقعة مع شركتي نيغريرا: داسنيل 95 إس إل ونيلساد إس سي بي، اللتين تلقتا المدفوعات مقابل تقديم تقارير فنية واستشارات تحكيمية مزعومة.
كما طلب القاضي من برشلونة تحديد هوية الفنيين أو الموظفين الذين شاركوا في تلك الخدمات، وتقديم الوثائق والمقاطع الأصلية التي تثبت طبيعة العمل الاستشاري المقدم خلال تلك السنوات.
الرئيس السابق للنادي، خوان غاسبارت، الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2000 و2003، سيتحدث كشاهد بعد أن صرح في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن النادي "لم يرتكب أي مخالفة قانونية" في ما يُعرف بقضية نيغريرا.
من المقرر أيضًا أن يُستمع في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى الرئيس الحالي خوان لابورتا، الذي تم إدراج اسمه في التحقيق قبل أن يُبرّأ بسبب تقادم الوقائع التي تعود إلى ولايته الأولى (2010/2003).
كما سيتم استدعاء لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، المدربين السابقين للنادي، للإدلاء بشهادتهما حول طبيعة هذه التقارير التحكيمية.
أما الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، فقد أكدا في وقت سابق أن المدفوعات كانت مقابل "خدمات استشارية فنية مفيدة لمدربي الفريق"، مشيرين إلى أن الهدف لم يكن التأثير على نتائج المباريات، بل تحسين أداء الفريق من خلال تحليل أداء الحكام.
دافع روسيل عن موقفه موضحًا أن "الخدمة الاستشارية كانت بسعر السوق"، مشيرًا إلى أن كل تقرير كان يُقدّر بنحو 250 يورو فقط، "وهو مبلغ غير كافٍ بأي حال لشراء التحكيم".
مع استمرار التحقيقات وتوسعها لتشمل شخصيات جديدة، تبدو قضية نيغريرا واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ برشلونة، لما تحمله من تداعيات محتملة على سمعة النادي وموقفه القانوني في إسبانيا وأوروبا.